به نقل از «عصر ایران»

کارشناس بازار کار: دستمزد کمتر و پایین‌تر از حد تحمل کارگر تعیین می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۴۲۳۱۲

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با تاکید بر تامین حداقل‌های زندگی نیروی کار گفت: بزرگترین کاری که در این زمینه باید انجام داد این است که قدرت پول ملی را افزایش و تورم را کاهش دهیم تا افزایش دستمزدها منجر به کاهش قدرت خرید مردم نشود.   به گزارش ایسنا، اصفر آهنی‌ها درباره رابطه بین دستمزد و تورم در سال آینده اظهار کرد: تورم سالهاست در اقتصاد وجود دارد و کارگر و کارفرما از آن آسیب می‌بینند و نمونه‌هایی از این دست زیاد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  وی با بیان اینکه زندگی نیروی کار باید از شرایط مناسبی برخوردار باشد، افزود: زندگی کارگران باید به گونه‌ای باشد که حداقل‌ها را حتی در شرایط دشوار اقتصادی داشته باشند و یکی از مبناها این است که از این قشر ضعیف حمایت کنیم.   نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تاکید کرد: مهم‌ترین و بزرگترین کاری که در این زمینه باید انجام داد این است که قدرت پول ملی تقویت و تورم کاهش یابد تا افزایش دستمزدها منجر به کاهش قدرت خرید مردم نشود.   آهنی‌ها امروز در یک گفت‌وگوی رادیویی با بیان اینکه اقلام اساسی مورد مصرف کارگران باید با قیمت مناسب تأمین شود، درعین حال به مشکل مسکن کارگران اشاره کرد و گفت: در طول یک دهه گذشته به ویژه در دولت قبل مشکل مسکن کارگران حل نشد و هزینه‌های زیادی به کارگران تحمیل کرد. اما خوشبختانه در این دولت مقرر شد تا قرارگاه مسکن ایجاد و تعاونی‌های مسکن کارگری راه‌اندازی شوند.   نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ۹۲ درصد کسب و کارها در کشور را کسب و کارهای خرد، متوسط و کوچک ذکر کرد و گفت: تنها ۸ درصد مشاغل کشور، کسب و کارهای بزرگ هستند و میزان افزایش دستمزد تاثیر چندانی بر آنها ندارد زیرا اکثر آنها جزو صنایع دولتی به شمار می‌روند.   در این برنامه زهرا ممتاز - کارشناس اقتصادی نیز به بحث دستمزد و تورم اشاره کرد و گفت: بحث دستمزد از دو بعد اجتماعی و اقتصادی در جامعه اثرگذار است و کارشناسان معتقدند که افزایش دستمزد، معلول تورم است یعنی در اقتصادی که تورم وجود دارد، توقع قشر حقوق بگیر و کارگران برای دستمزد بالا می‌رود اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که افزایش دستمزد تورم‌زاست.   وی افزود: اعتقاد من این است که هرقدر روی افزایش دستمزدها مانور بدهیم و آن را بالا ببریم، موجب مشکلاتی از جمله تورم می‌شود ولی اگر جلوی تورم گرفته نشود هم این فرایند تا بی نهایت تداوم خواهد داشت.   این کارشناس اقتصادی به ماده ۴۱ قانون کار اشاره و اظهار کرد: ماده ۴۱ ملاک و معیار تعیین مزد است که به بحث نرخ تورم و سبد معیشت خانوار اشاره دارد. متاسفانه در طول سالهای اخیر که تحریم‌ها و فشارهای خارجی اوج گرفته تعادل بین سبد معیشت و تورم و حداقل مزد از بین رفته است.   ممتاز تاکید کرد: درحال حاضر اکثر کشورها در تعیین دستمزد خط قرمزی را تعیین می‌کنند و ما دستمزد را خارج از مولفه‌هایی نظیر بهره‌وری تعیین می‌کنیم. به گفته وی افزایش حقوق و دستمزدها در نرخ حمل و نقل تاثیر تورمی دارد تا جایی که کارگر مزرعه نیز از آن تاثیر می‌پذیرد.   محمدرضا کارگر - کارشناس بازار کار نیز در این باره اظهار کرد: مفهوم حداقل مزد یک مفهوم حمایتی و رفاهی است و قانونگذار به درستی سبد معیشت و نوسانات قیمتی را تعیین دستمزد لحاظ کرده است.   وی با هشدار نسبت به توسعه فقر شاغلان گفت: شکاف دستمزد با سبد معیشت به حدی رسیده که کارفرمایان و حتی دولت هم بحثی در خصوص افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی دستمزد ندارند.   این کارشناس بازار کار با بیان اینکه دستمزد کمتر و پایین‌تر از حد تحمل کارگر تعیین می‌شود، گفت: هر افزایش قیمتی روی تورم تاثیرگذار است و افزایش دستمزد هم می‌تواند تاثیر خودش را بگذارد ولی تاثیر افزایش دستمزد به گونه‌ای نیست که سیاستگذار روی آن حساس شود. کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: دستمزد کارگر افزایش دستمزد سبد معیشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۴۲۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگران ۱۱ اردیبهشت تعطیل هستند؟

 به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، علی اصلانی اظهار کرد: ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر است و از نظر قانونی روز رسمی تعطیلی کارگر است. متاسفانه بسیاری از کارخانه‌ها این بخش از قانون را اجرا نمی‌کنند و در این روز کارگر را سر کار می‌برند.
 

وی همزمان با گرامیداشت هفته کارگر اظهار کرد: امسال دو موضوع بزرگ مطالبه جامعه کارگری بود یک درخواست مبنی بر اینکه که از نظر سبد هزینه و معیشتی حال کارگر خوب نیست. اگر حال کارگر خوب شود، حال جامعه کارگری هم خوب خواهد شد، چون در کشور نزدیک به ۴۴ میلیون نفر کارگر هستند که تقریبا نیمی از جمعیت را در برمی‌گیرد.

وی افزود: در دیداری که با حضور مقام معظم رهبری با جمعی از کارگران برگزار شد، هر آنچه که خواسته واقعی نمایندگان کارگری بود، توسط مقام معظم رهبری تدوین شده بود و بر ضرورت پیگیری و اجرای آن‌ها رهنمود و تاکید کردند، لذا جا دارد که تشکر و قدردانی جامعه کارگری را از این توجه مقام معظم رهبری اعلام کنیم.

اصلانی ادامه داد: درخواست دوم جامعه کارگری امنیت شغلی بود که از سال‌های قبل در جامعه کارگری ضرورت و تحقق این نیاز در حال پیگیری است. در آغاز دوره سیزدهم ریاست جمهوری در جلسه‌ای که با جامعه کارگری و وزیر کار برگزار شد، نمایندگان جامعه کارگری درخواست امنیت شغلی کارگران را مطرح کردند و رئیس جمهوری هم به وزیر کار دستور دادند که این خواسته جامعه کارگری را در اولویت قرار داده و تبصره یک ماده ۷ اصلاح شود تا کارگران هم شغل پایداری داشته باشند.

وی درباره نوع قرارداد‌های کارگری اظهار کرد: در کارخانه‌های بزرگی که به صورت دائمی در حال فعالیت هستند و شغل در آن ماهیت مستمر دارد، چرا کارگر برای کار در این محل‌ها باید با عنوان قرارداد موقت مشغول به کار شود. البته قبول داریم که کار در مشاغلی مثل پیمانکاری‌ها، ساختمان‌سازی، سدسازی، نقاشی و... که غیر مستمر هستند قراردادی است، اما کارگری که در خط تولید کار می‌کند و این شغل مستمر است، انتظار می‌رود که امنیت شغلی برای آن‌ها ایجاد شده و قرارداد‌های مدت معین به قرارداد‌های دائم تبدیل شود.

دبیر کانون شورای کار البرز اظهار کرد: در روز کارگر سال گذشته، رئیس جمهوری باز هم به وزیر کار تاکید کردند که خواسته‌ای که سال گذشته مطرح شد به کجا رسیده است؛ لذا امیدواریم دولت انقلابی و مردمی دولت سیزدهم بر مبنای کلام مقام معظم رهبری در سال جاری دستور ویژه بدهند که این موضوع امنیت شغلی کارگران پیگیری و اجرا شود.

اصلانی در ادامه گفت: ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر است و از نظر قانونی روز رسمی تعطیلی کارگر است. متاسفانه بسیاری از کارخانه‌ها این بخش از قانون را اجرا نمی‌کنند و در این روز کارگر را سر کار می‌برند. از طرفی اگرچه مجوزی برای راهپیمایی روز جهانی کارگر نداریم، اما روز ۱۱ اردیبهشت احتمالا جامعه کارگری در مکانی با حضور روسای تشکلات از تمام استان‌ها جلسه‌ای برقرار کرده و برای بحث و گفتگو پیرامون مشکلات کارگری گرد هم خواهند آمد تا در این روز خواسته‌های خود را طی نامه‌ها و بیانیه‌هایی به دولت، شخص رئیس جمهور و شخص وزیر کار برسانند.

وی درباره تعیین دستمزد سال جاری کارگران گفت: متاسفانه دو سال است که ماده ۴۱ قانون کار که دو تبصره داشته و تورم اعلامی از بانک مرکزی و هزینه معیشت خانواده را در تعیین دستمزد لحاظ کرده، اجرا نشده است. این رقم سال گذشته ۲۷ درصد تعیین شد، در حالی که تورمی که بانک مرکزی اعلام کرد، ۳۸ درصد بود. امسال هم با توجه به آخرین آماری که بانک مرکزی در اسفند ماه اعلام کردند تورم حدود ۴۲ درصد بود، ولی دستمزد ۳۵ درصد تعیین و سبد هزینه‌ای که برای یک خانواده ۳.۳ نفری در نظر گرفته شده بود، لحاظ نشد.

وی گفت: به هر حال امسال علی رغم اینکه سه تن از شش نماینده کار صورتجلسه را امضاء نکردند این مزد تعیین و ابلاغ شد و بسیاری از کارخانه‌ها هم همین بخشنامه را اجرا کرده‌اند و گویا طبق گفته‌ها افزایش دستمزد سال ۱۴۰۳ بسته شده و دیگر جای هیچ بحثی ندارد.

اصلانی در ادامه افزود: اما جامعه کارگری از وزیر کار به مناسبت هفته کارگر یک انتظاری دارد و امیدوار است که در روز جهانی کارگر عیدی خود را در مورد حق مسکن دریافت کند. چون دستمزد به اندازه تورم افزایش پیدا نکرده و ماده ۴۱ قانون کار هم اجرا نشده است، لذا درخواست جامعه کارگری از وزیر کار و دولت این است با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و به مناسبت روز کارگر با افزایش حق مسکن حال کارگر را در این ایام خوب کنند تا جبران مافات شده و این حق مسکن با یک عدد خوبی مصوب و اجرا شود و جامعه کارگری بتواند حداقل زندگی خودش را بچرخاند.